مواطن سعودي يراسل خادم الحرمين الشريفين عبر ميلاف
بصفتي وكيلا عن المواطن /عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن اليحيى وإيمانا منه بعدالة حكم خادم الحرمين الشريفين الذي سطر المادتين 43 , 26 من دستور المملكة العربية السعودية واللتان تنصان على " أن مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون. و " أن الدولة تحمى حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية .
ارفع هذا التظلم بأسم موكلي راجيا من جلالتكم التدخل العاجل كما عهدنا جلالتكم لحله .
لقد أسس موكلي محله المسمى ( مرايا فود ماركت ) ونشاطه سوبر ماركت للمواد الغذائية بمدينة ( سانت يول ) بولاية منيسوتا الأمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية ؛ ولسوء التدابير الأمنية بالولاية وقع انفجار بالمحل نتج عنه تدمير المبنى الذي يقع به المحل تدميرا كاملا ؛ وقد كتب عنه بالصحف الأمريكية وتناقلته محطات التليفزيون .
والغريب في الأمر أن المواطنين الأمريكان ضحايا هذا الانفجار صرفت لهم تعويضات كبيرة لما أصابهم من ضرر مادي ومعنوي من جهات مختلفة ؛ هذا بالإضافة لقيمة التعويض المقرر لهم في التأمين الخاضعين له ؛ أما موكلي فلم يحصل على اى تعويضات من اى جهة تذكر لأسباب تعلمونها جلالتكم تماما ؛ وكما لا يخفى على جلالتكم أن التأمين لا يعد تعويضا في مثل هذه الكوارث ومنها الانفجار حيث أن التأمين يخص الحوادث المألوفة من حرائق وسطو وما شابه ذلك.
ولكون موكلي مواطنا سعوديا ويشرفه ذلك وطبقا لآداب المواطنة واستنادا إلى نصوص دستور المملكة العربية السعودية كما تقره المادة 26 منه ؛ وبأجراء مقارنة بسيطة جلالة الملك مع ما تعرض له الرعايا الغربيين في انفجارات الرياض والخبر ؛ يتبين أن هؤلاء عوملوا من طرف من طرف حكوماتهم وحكومة المملكة بسخاء كبير؛ وحفظت حقوقهم ؛ وصرفت لهم تعويضات كبيرة رغم أنهم يخضعون لنظام تأمين خاص .
وهو ما لم يكن مع موكلي الذي انتظر من جلالتكم أن تقف حكومة المملكة بجانبه لإقامة دعوى على الحكومة الأمريكية لتعويضه عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به .
وقد تمت مراسلتكم بصفة رسمية برسالة مضمنة تحمل رقم 106012123 مؤرخة في سنة 2006 كما انه تمت مراسلة سعادة السفير في مصر وحتى الآن لم نعلم بمال هذه المراسلات إذ لم أتلق اى رد عليها .
والخلاصة جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين نرجو أن تحظى قضية موكلي باهتمامكم وان تعالج من قبلكم بالطريقة التي ترونها مناسبة لدفع الضرر عن موكلي ؛ لان تخليكم عن القضية يزيد من تعقيدها ؛ علما وان الملف مطروح على جميع مكاتب الهيئات الإدارية المختصة بالمملكة منذ سنوات ؛ وأؤمل أن يتم البت فيه عاجلا تنفيذا لمضمون المادة 26 من دستور المملكة الذي ترعونه بعدلكم .
المستشار القانوني الأستاذ/إبراهيم عباس خليل
المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
http://groups.yahoo.com/group/ibrahim_khalil37
thefreelawyer@yahoo.com
thefreelawyer1@hotmail.com
موبيل 0123732968 / 0105225061
مكتب 23952217
ص . ب 68 باب الخلق القاهرة مصر 11638
12 شارع سامي البارودي – عابدين - القاهرة - جمهورية مصر العربية
الدور الأول شقة 4
مواطن سعودي يراسل خادم الحرمين الشريفين عبر المصريون
العرض العادي
