نظرية الأمن الشامل هي نظرية حديثة على المستوى الأمني، هذه النظرية تقدم آلية جديدة تتجاوز عمل الشرطة التقليدي، فتقوم على الانفتاح والشراكة بين عناصر الشرطة وأفراد المجتمع، بحيث تكون المسؤولية مشتركة في حل المشكلات وتحديد الجرائم.هذه الخطوة المتميزة التي سعت لها المؤسسة الأمنية لدينا تحاول أن تردم هوة الغموض والاسترابة، التي اعتاد العالم الثالث على وجودها بين المجتمع ومؤسساته الأمنية، والأدوار القائمة على مبدأ الترصد والمراقبة والغموض, مع غياب مبدأ الشراكة الاجتماعية للوصول إلى مجتمع نقي أمنياً تنخفض فيه الجريمة إلى حدها الأدنى، ولا سيما أن المدينة الحديثة وبنيتها المعقدة والمتشابكة قد تكون مجالا خصبا للاختراقات الأمنية.

للإطلاع أكثر على الخبر...