لم تجد إحدي الخاطبات السعوديات في المنطقة
الشرقية لجذب زبائنها من الراغبين في الزواج طريقة
أفضل من وضع ملصقات دعائية للتعريف بخدماتها
علي أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في الدمام
والخبر بغرض جلب ذوي الدخول المالية الجيدة.
واستهدفت الخاطبة أم مشاري أحد أرقي شوارع
الخبر لنشر ملصقاتها مؤكدة أنها تستهدف الأثرياء
وأصحاب المناصب حيث تكون حصتها 5آلاف ريال من الزوج و3 آلاف
من الزوجة إذا تم الاتفاق علي الزواج.

واوضحت أن دخل بعض الخاطبات في المنطقة
يصل إلي 16 ألف ريال في الشهر أي قرابة 192 ألف ريال سنوياً
ما جعلها تنتقل من كونها مساعدة لإحدي الخاطبات
بدون مقابل إلي الانفراد بالعمل، حيث تملك أم مشاري
قائمة تضم 50 راغبة في الزواج بعضهن صغيرات
في السن وأخريات عانسات وأخريات من المطلقات
مؤكدة أنها تحيط المعلومات عنهن بسرية تامة.

وقالت أم مشاري لصحيفة الوطن
انها تقدم الخدمة بأساليب حديثة بدلا من الأساليب
التقليدية التي تستخدمها أغلب الخطابات. وعن
اختيارها أجهزة الصراف الآلي لوضع ملصقاتها،
قالت إنها تعتقد أن الصراف يستخدم من اصحاب
الأموال الكثيرة خصوصا في الأحياء.
وعن زبائنها الرجال قالت إن أغلبهم يرغب بالزوجة
الثانية سرا وإنها قامت مع خاطبة كانت تساعدها
بتزويج العديد من أصحاب المناصب ورجال الأعمال
بالمنطقة مفضلة هذه الفئة كونهم يدفعون بسخاء وينجزون الزواج سريعا.

وعن أغرب طلب تلقته قالت إن إحدي النساء علمت
برغبة زوجها بالزواج من أخري فبادرت بالاتصال بي
لتمنع إتمام الزواج وعرضت علي مبلغ 30 ألف ريال
لإخراج اسم زوجها من القائمة. كما أبدت استغرابها
من كثرة الاتصالات التي تريد زواج المسيار رغم أنها
قامت بوضع ملحوظة علي لافتاتها بأنها لا تتعامل مع هذا النوع من الزيجات.


علي صعيد اخر كشفت رئيسة مركز المعلومات
والإحصاءات والتوثيق في الجمعية الوطنية لحقوق
الإنسان الرسمية الدكتورة سهيلة زين العابدين
انه وردتها أكثر من 50 حالة تحرش جنسي داخل إطار الأسرة الواحدة.
وقالت زين العابدين في تصريح نشرته صحيفة
الاقتصادية امس الخميس ان الحالات التي
وردت علي الجمعية عبارة عن اغتصاب، تلفظ،وغيرها
من أمور التحرش الأخري ، مؤكدة أن الهيئة
طالبت في بعض هذه الشكاوي بنزع الولاية.
وشددت علي ضرورة فرض عقوبات رادعة علي
ممارسي هذه الأعمال والمتمثلة في تطبيق
الحد الشرعي دون هوادة أو تهاون ، مؤكدة
أن تطبيق الحد الشرعي هو مطلب الجمعية.
وقالت زين العابدين إن جمعية حقوق الإنسان
خاطبت وزارة الصحة، بعد شكوي وردت إليها من
طبيبة مقيمة، تفيد بتعرضها إلي تحرش جنسي
من زميل لها سعودي في مستشفي خاص في الرياض.